حوار مدى مصر معى عن "العاصمة الجديدة"

*نشر في مدى مصر يوم 19-03-2015

تصور لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة | شركة كابيتال كايرو

بداية، لنتحدث عن فلسلفة بناء المدن العمرانية الجديدة حول القاهرة والجيزة منذ السبعينيات، كيف بدأت؟ وإلى ماذا آلت؟

كانت الدولة أثناء الحقبة الناصرية تحاول إعادة توزيع السكان خارج الوادي القديم عن طريقة مشاريع لاستصلاح الأراضي الصحراوية، لكن مُنيت هذه السياسة بالفشل بشكل ملحوظ ولم تؤد إلى انتقال السكان إلى الأماكن الجديدة، ومع توجه السادات نحو الانفتاح الاقتصادي، تغيرت سياسات إعادة توزيع السكان؛ فبدأ التفكير في بناء مدن جديدة لينتقل إليها جزء من سكان المدن القديمة الضخمة. وظهر الجيل الأول من المدن الجديدة التي كانت تضم مدن: العاشر من رمضان، والسادات، والسادس من أكتوبر. وكان من المفترض أن تستوعب كل مدينة منها نصف مليون مواطن خلال عقدين. ما حدث أنه سنة ٢٠٠٦، لم يتجاوز التعداد السكاني في نحو ٢٠ مدينة جديدة ٨٠٠ ألف نسمة، وفقًا للإحصاء الذي أُجريَ في ذلك العام. ورغم أن مؤشرات فشل سياسات إعادة توزيع السكان كانت واضحة منذ التسعينيات؛ فإن ذلك لم يمنع الدولة عن الاستمرار في بناء مدن جديدة، بل وتوسيع مساحات مدن الجيل الأول وإضافة أراضٍ جديدة لها، ورفع نسبة الإسكان المستهدفة في هذه المدن.

تقرير جديد: مشروع البنك الدولي الثالث في مجال الإسكان في مصر

بعد نحو عقد من تركيز البنك الدولي علي دعم التمويل العقاري في مصر كالأداة الرئيسية لتوفير المسكن المدعم، يمضي البنك حاليًا في التجهيز لمشروعه الثالث في مجال الإسكان في مصر والذي يحوى علي عدد من محاور العمل. فمشروع برنامج تمويل الإسكان قيمته 600 مليون دولار، يمول البنك 500 مليون دولار منهم، ويضم ست مجالات للنتائج التي لابد أن يلبيها المشروع وهم؛

• تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي،[1
• تحسين فعالية برنامج الإسكان الاجتماعي
• تحسين فرص النفاذ لوحدات التمليك أو الإيجار
• تقليل عدم التطابق الجغرافي بين الوحدات المعروضة والوحدات المطلوبة
• الاستفادة من الوحدات الشاغرة وغير المشطبة
• استيعاب الوحدات الشاغرة وغير المشطبة.

للمزيد عن المشروع، زوروا صفحته الخاصة علي موقع البنك الدولي بمصر من خلال هذا الرابط.

---

[1]نص قانون 33 لسنة 2014، قانون الإسكان الاجتماعي والذي صدر في منتصف 2014 علي تأسيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تابع لوزارة الإسكان، وقد بداء تفعيله خلال الأشهر القليلة الماضية لينظم ويدير مشاريع الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان.أنظر قانون الإسكان الاجتماعي  http://blog.shadowministryofhousing.org/2014/05/33-2014.html

ندوة الإسكان في مصر: أساليب بديلة للتحليل ووضع السياسات والتصميم

يتشرف قسم العمارة واتحاد الطلبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بإطلاق دعوة مفتوحة للطلبة والممارسين والمهتمين بالعمران، لحضور مؤتمر "الإسكان في مصر: أساليب بديلة للتحليل ووضع السياسات والتصميم".

يتناول المؤتمر سياسات ومشارع الإسكان القومية وجدواها في حل أزمة الإسكان، وطرح نظم بديلة لتشريع الحق في المدينة وتخطيط السكن الملائم، مع عرض دراسات لحالات داخل القاهرة وخارجها من باحثين معماريين قاموا بطرح بدائل عملية مستدامة.  

البرنامج:

12:00 - 12:45 يحيى شوكت، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تناول سياسات ومشاريع الإسكان القومية

01:00 - 01:45 كريم ابراهيم، تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة الحق في المدينة: وثيقة دستور العمران

02:00 - 02:45 د. دينا شهيب، مركز بحوث البناء والإسكان تصميم وتخطيط السكن الملائم

  

03:00 - 03:45 أمنية خليل، 10 طوبة دراسة حالة: رملة بولاق

  

04:00 - 04:45 د. أحمد عبد الغني، كلية الفنون الجميلة أحمد زعزع، مدّ دراسة حالة: مثلث ماسبيرو

  

05:00 - 05:45 نشوى ابراهيم، أنماط بناء ملائمة لسانت كاترين دراسة حالة: سانت كاترين

مرصد العمران | النشرة رقم 1

يهدف مرصد العمران إلي تقديم تحليل مهني عن أهم الحقائق والأخبار المتعلقة بعمران مصر. في سنته الأولى يركز مرصد العمران علي أحوال السكن، ومخططات التصميم العمرانية والمخططات الإستراتيجية.

يقدم مرصد العمران هذه التحليلات في عدد من الأنماط، منها نشرة مرصد العمران ربع السنوية، والتي تقدم في نشرته الأولى (إضغط هنا لتحميلها) أهم الأخبار الخاصة بمشاريع الإسكان الحكومية، ومشاريع تطوير العشوائيات والتي تم تجميعها في أرشيف العمران، وهو أرشيف رقمي متاح للعامة من خلال هذا الرابط.

فهذه المشاريع هى أكثر المشاريع التي ترسم سياسات الدولة فيما يخص العمران، كما أنها أكبر دليل عن أحوال العدالة الاجتماعية حيث ان لها أكبر تأثير علي الفقراء والمهمشين.

الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.

وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

ننشر الإعلان الثالث لفتح باب الحجز لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة

الإعلان الثالث كما تم نشره في الأهرام يوم 30-09-2014

لطباعة الإستمارة إضغط هنا

 شروط وأماكن التقدم

تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015 يظهر الخلل التام في سياسة الإسكان

مشروع إسكان بمدينة بدر | وزاة الإسكان الظل

أظهرت المبادرة المصرية  للحقوق الشخصية في تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و تظهر ورقة سياسات الإسكان رقم 3 ـ تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015  أنه من المرجح أن تنحصر استفادة الفقراء من مخصصات دعم الإسكان في الموازنة بنسبة لا تتعدى الـ0.5%. تتوجه هذه النسبة الضئيلة من المخصصات لإنشاء وحدات الأولى بالرعاية بـ "مشروع الإسكان القومي"، المعروف بـ "إسكان مبارك"، وهي وحدات صغيرة ذات مساحة 42 مترًا، وهي غير ملائمة للسكن العائلي. الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفترض أن ينتهي في العام المالي 2011-2012، ولكنه لسبب ما لا يزال مستمراً.

ورقة سياسات الإسكان 2: وضع سياسة عادلة للإسكان في مصر

*الرابط الأصلى

فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

فعلى سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة، ومليارات الأموال الخاصة في مشروع "الإسكان القومي"، المعروف بـ"إسكان مبارك"، ولم يستفد منها إﻻ متوسطو الدخل فما أعلى ـ لا الفقراء ـ نظرًا إلى خلل سياسة تخصيص الوحدات التي تمت عن طريق البيع لا الإيجار، وشابتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص. وفي الوقت نفسه زاد عدد الأسر التي تعيش في مسكن غير ملائم، سواء لبنائه في منطقة خطر، أو كونه آيلًا للسقوط، أو محرومًا من المرافق أو مزدحمًا ازدحامًا شديدًا.

وأوضحت الدراسة استمرار هذه السياسة مع برنامج "الإسكان الاجتماعي"، المعروف بـ"المليون وحدة"، الذي تم إنفاق نحو 9 مليارات جنيه عليه من الدعم والاستثمارات العامة منذ 2012، وقد أثبتت المبادرة المصرية في بحث سابق أن المستفيد من هذا المشروع هم متوسطو الدخل فمن أعلى، وليس الفقراء. كما تعمل تعديلات قانون التمويل العقاري الأخيرة على تخصيص الأراضي دون مقابل للمستثمرين الراغبين في بناء إسكان لمحدودي الدخل، وإعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في زيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل، وكل هذا هو استمرار للسياسات التي تهمش الفقراء، وفقاً للدراسة.

ننشر إعلان واستمارة التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة

الإعلان كما ظهر في جريدة الأهرام يوم الجمعة 11 يوليو   2014 والإستمارة مكبرة اسفل الإعلان 

أربع حقائق عن زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفقراء في مصر

شكل رقم 1 | وزارة الإسكان الظل

الحقيقة الأولي:

زيادات أسعار الشرائح زيادات مجحفة

ستؤدى زيادات تعريفات الشرائح وإعادة هيكلة بعض الشرائح إلي زيادة في فواتير الكهرباء ما بين 17 إلي 56% وهى ليست زيادات طفيفة

الحقيقة الثانية: الشريحة الثالثة للفقراء وليست الشريحة الأولي

حسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الاستهلاك الشهري لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات ساعة، أي أن الشريحتان الأولى والثانية ما هم إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل إستدخدام ثانوي وليسا شرائح الفقراء كما يردد مسئولوا الحكومة